حسن یونس سینکی: متاسفانه آنچه در دولت نهم مشاهده می‌شود این است که دولت در یک ساختار منظم خواسته‌ها و اهداف اقتصادی خود را پیگیری نمی‌کند. طبیعی است که دولت از موضع حاکمیت می‌تواند خواسته‌های خود را انتقال دهد اما چنین ساختار منطقی اساسا در دولت نهم وجود ندارد. دولت باید بداند هر رفتاری که انجام می‌دهد، ‌واکنشی را به دنبال دارد. یکی از وظایف ساختارهای مدنی در دل حاکمیت نقد و بررسی تحولات کشور و انتقال آنها به دولت است [ادامه ...]

بیست و پنجمین نشست تخصصی باران با موضوع "بهره وری و توسعه ملی در عصر دانایی" و "تحقق بهره وری در جامعه " چندی پیش با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، رییس و دیگر اعضای بنیاد باران در محل دایره المعارف بزرگ اسلامی در تهران برگزار شده بود [ادامه ...]

اینجانب با اعتقاد به این که پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی ‌که با همفکری و مشورت صاحبنظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضع موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام عالی نظام به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم [ادامه ...]

علی فریدونی با وجود نقش تعیین کننده بخش کشاورزی در توسعه کشور و به رغم عنایات ویژه مسئولین عالیرتبه کشور به این بخش و اقداماتی که در طی این 30 سال صورت گرفته، متاسفانه هنوز حداکثر سرمایه گذاری انجام شده در این بخش 6-5 درصد است!؟ این درحالیست که اولاً در بخشهای دیگر که اصلا نقش آنها قابل قیاس با این بخش در اقتصاد کشور نیست چندین برابر سرمایه گذاری شده و ثانیا در کشورهای همطراز و حتی عقب تر از ما این میزان حداقل 20 درصد است! [ادامه ...]

آقای احمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسیار داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و متوسط بود . این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در سیر سفرهای استانی ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی این دولت در دوسال اول مسئولیت هر روز 17 وعده رفاهی و اقتصادی داده شده است و قطعا باید این دولت را ...« دولت وعده ها » لقب داد... به صراحت می توان گفت مجموعه سیاست های بکار گرفته شده توسط دولت احمدی نژاد ، به رغم همه شعارها و وعده هایی که برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار فقیر و متوسط و تحقق عدالت محوری در عملکرد دولتش داده است ، موجبات بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی و دامن زدن به فقر و فساد و تبعیض شده است و هیچگونه نشانه مثبتی از ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در مقایسه با شعارها و وعده هایش باقی نمی گذارد...هرچند تک تک شهروندان ایرانی هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزینه های خود و روند تورم وگرانی شکل گرفته در دولت احمدی نژاد و مقایسه آن با گذشته به بهترین وجه می توانند به ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله این دولت بپردازند اما جبهه مشارکت بر مبنای تحلیل اقتصادی و کارشناسی بر این نظر است که برخلاف همه شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد عملکرد اجرایی و اقتصادی این دولت نه تنها بهبودی در وضعیت معیشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعی به ویژه کارکنان دولت و کارگران بوجود نیاورده است بلکه موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقیر تر فقیران را فراهم آورده است بعلاوه اینکه روند ساخت زیربناهای توسعه کشور نسبت به گذشته کند و آسیب دیده است [ادامه ...]

هر چند که طی روزهای گذشته محمد جهرمی وزیر کار با تمام توان تلاش می کرد تا انحراف زود بازده ها را به نقل از بانک مرکزی 6/4درصد تثبیت کند اما دیروز معاون بانک مرکزی در نشست با خبرنگاران و اعلام انحراف 40 درصدی برای زود بازده ها به نحوی معادلات وزارت کار را با مشکل مواجه ساخت و پرونده ای تازه برای زودبازده ها گشود. در چند روز گذشته بنگاههای زود بازده میدان اصلی نزاع در کابینه است. طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی و همچنین محمد جهرمی وزیر کار بر سر اعطای تسهیلات زود بازده رو در روی یکدیگر قرار گرفتند تا حدی که محمود احمدی نژاد معاون اجرایی خود را مسئول آشتی دادن این دو عضو کابینه نهم کرد. وزیر کار و ابداع کننده طرح های زود بازده بر این باور است که می توان با تزریق پول به اقتصاد کشور و بالا بردن ضریب پرداخت وام گره بیکاری را گشود. اتفاقی که حتی علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر مقام رهبری نیز نتوانست آن را تاب بیاورد و در هفته گذشته دو بار با صدای بلند اعلام کرد که زود بازده ها طرحی شکست خورده است چون نمی توان با پول اشتغال ایجاد کرد. با این وجود اما همچنان محمد جهرمی بر این باور است که بانک ها باید با گشودن کیسه پرداخت وام زود بازده ها را از وام های بانکی سیراب کنند اما معاون بانک مرکزی می گوید که بانک ها تا تیر ماه گذشته معادل 3/92درصد بیشتر از توان خود وام پرداخت کرده اند و دیگر نمی توانند به زود بازده ها با 40 درصد انحراف تسهیلات ارایه دهند. امروز اما کارشناسان بر این باورند که زودبازده ها نقشی بسیار پررنگ در شکل گیری تورم و نقدینگی غیر مولد دارند و طراحان آن بیش از آن که به اشتغال فکر کنند می خواهند تا از طریق زود بازده ها تشکل های مستقل کارگری را عقیم کنند. [ادامه ...]

بهزاد قره یازی *- طی سه سال گذشته ( منهای سال 1387 ) کشور با بیشترین میزان بارندگی در دو دهه اخیر همراه بوده است، اما در انتهای سال 86 نزدیک به 5/4 میلیون تن شکر توسط دولتی که وزیر جهاد کشاورزی آن آقای اسکندری است وارد کشور شد، این در حالی بود که در برخی مواقع به رغم واردات 25 برابر مازاد بر مصرف شکر به کشور ،در مقاطع مختلف با بحران شکر مواجه شدیم. سطح زیر کشت چغندر قند از زمان تشکیل دولت نهم تا انتهای سال 86 به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط به یک سوم میزان سال 83 کاهش پیدا کرده است . چه کسی باید پاسخ گوی نابودی صنعت یکصد ساله قند کشور باشد؟ توجه به این نکته ضروری است که بر اساس برنامه های انجام شده صنعت قند کشور در سال 85 باید به خود کفائی پایدار برسد. مفهوم خودکفائی پایدار این است که صنعت قند به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر عواملی مانند باران قرار می گرفت ، چرا که در کشت چغندر قند از سیستم های آبیاری تحت فشار و بذور اصلاح شده که مبتنی بر دانائی تحقیقات است باید به خودکفائی مطلق می رسیدیم . در واقع با واردات 190 هزار تن شکر در سال 83 می توان این گونه نتیجه گرفت که کشور در مرز خودکفائی صنعت قند قرار داشت. [ادامه ...]

دولت در سه سال فعالیت خود اقتصاد را تحت الشعاع سیاست قرار داده و سیاست‌های اقتصادی آن با راهنمایی منطق سیاسی جلو رفته است. پیروی از منطق سیاسی در سیاست‌های اقتصادی دولت طوری عمل می‌کند که اهداف بخش کوچکی از طبقه سیاسی حاکم ‌پیاده شود و بر حسب این که تحقق این اهداف سیاسی چه اقتضایی دارد، گاه این سیاست‌ها دست چپی و گاه دست راستی تعریف می‌شود. در مورد طرح تحول نیز به نظر می رسد دولت قصد دارد با پرداخت نقدی یارانه‌ها، رای بخرد. چنین کاری البته بنیان‌های دموکراسی را تخریب می‌کند، اما اجرای این طرح می‌تواند رییس جمهور مستقر را در موضع برتری هنگام انتخابات قرار بدهد. هر چند امیدواریم که دولت چنین قصدی نداشته باشد و مسوولان نیز اجازه ندهند دولت با هزینه کردن از جیب مردم، ریشه‌های دموکراسی را بخشکاند. [ادامه ...]

یا عدم سرمایه گذاری کافی از سال 84 تاکنون در بخش طرحهای توسعه ای حوزه نفت و گاز ( لازم به ذکر است در سالهای77-83 با متوسط نرخ 26 دلار بر بشکه، در حدود 48 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خودگردان،سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.) و تاخیر در راه اندازی طرحها بالاخص در بخش گازطبیعی که منجربه عدم توازن تولید و مصرف صنعتی( با افزایش توسعه روزافزون بخش صنعت) و خانگی( رشد مصرف و افزایش خارج از برنامه گسترش شبکه گاز طبیعی شهری و روستایی در سفرهای استانی) در کشور گردیده و در آینده خواهد گردید، خواهد توانست تامین خوراک بخشی از شرکتهای قابل واگذاری را در بخش گاز و پتروشیمی را تامین کند و یا در مقاطعی موجب ضرر آنان میگردد. [ادامه ...]

برخی می‌گویند، ایرانی‌ها دزد هستند. اما آیا این صفت در ژنتیک و ذات ایرانیان است یا نظام اجتماعی و نهادها و ساختارها آن را به افراد تحمیل می‌کنند؟ از آنجا که که بنده معتقد به تأثیر نهادها در خلقیات هستم، عرض می‌کنم که وقتی مردم می‌بینند سران کشور و حکومت‌ها، به فکر خود و در کوشش برای ظلم و چپاول هستند، عملاً به ورطه‌ای نادرستی می‌غلتند. از زمان قاجاریه، شاه قبل از این‌که حاکمی را به ولایتی بفرستد، از او باجی می‌گرفت؛ این تعهد باج برای والی، مفروض بود. طبیعتاً والی، رقم باج داده شده را -که کلان بود- از مردم تأمین می‌کرد. و در عمل، کارکنان و کارگزاران و مأموران حکومت، چنین نقشی را مستقیم و غیرمستقیم، عهده‌دار می‌شدند. در کتاب‌ها و پژوهش‌های فراوان (از جمله در کتاب آقای فخرایی در مورد جنبش گیلان) می‌بینیم که چگونه مأموران وصول مالیات در روستاها، مردم را غارت و باج‌گیری می‌کردند. یعنی از شاه به والی، و از او به‌مأموران و کار به‌دستان حکومت، این دزدی القا می‌شد. طبیعی است‌ که مردم پرداخت‌کننده و مؤدیان مالیات هم از این وضع متأثر می‌شدند؛ هر چند مردم به علت باورهای دینی و سنتی، خیلی چیزها را در میان خود رعایت می‌کردند. این وضع با گسترش مدرنیسم در کشور، کاهش یافت و از رعایت‌های شرعی و مراقبت‌های سنتی و مذهبی، کاسته شد. با این وضع و روند است که متأسفانه هیچ وقت جامعه را از فساد بین مردم خالی نمی‌بینیم. [ادامه ...]

بیست و پنجمین نشست تخصصی باران ساعت 18روز سه شنبه 29 مرداد با حضور اعضای بنیاد باران با موضوع "بهره وری و توسعه ملی در عصر دانایی" و "تحقق بهره وری در جامعه " برگزار می شود [ادامه ...]

علی فریدونی*- خبرنگاران میزان‌الحرارة جامعه هستند که سالم یا تب‌دار بودن عرصه‌های مختلف اجتماعی را به مسئولین گزارش می‌نمایند. این مسئولین هستند که بدون توسّل به تئوری توهم توطئه به سراغ مسایل و مشکلات رفته و نسبت به حل آنها اقدام نمایند. [ادامه ...]

حقوق و اقتصاد دو واژه آشنا برای عرصه های علمی هستند؛ واژه هایی که تحلیل گران می گویند ارتباط میان انها تضمین کننده مسیر دستیابی به توسعه است. به نظر می رسد اما در ایران هنوز نمی توان به سادگی در مورد رابطه میان حقوق و اقتصاد سخن گفت. این مسئله بدون شک یک چالش جدی برای فضای اجرایی و عملیاتی اقتصاد و حقوق محسوب می شود. در این باره با دکتر محسن محبی گفت و گو کردیم. او معتقد است که میان حقوق و اقتصاد رابطه ای مفهومی،بنیادی و تعاملی برقرار است اما باید توجه داشت که استفاده ابزاری از پدیده قانون می تواند دایره حرکت اقتصاد را کوچک و غیر واقعی کند. یعنی شاید همان اتفاقی که به نوعی برای فضای اقتصادی ایران رخ داده است. «اقتصاد را باید آزاد کرد». این جمله را نیز محسن محبی می گوید. او سال ها قاضی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی(icc )است،دکترای حقوق را از بلژیک گرفته، در دانشگاه تدریس می کند و روزگاری سرپرستی دفتر ایران در لاهه را نیز بر عهده داشته است. محبی اکنون دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگان ایران است. متن این گفت و گو را در ادامه بخوانید: [ادامه ...]

ریحانه مظاهری-زمانی که دولت نهم با شعار عدالت‌محوری روی کار آمد، شاید محمود احمدی‌نژاد در راس دولت بیش از هر بخش دیگر، عدالت را در تامین مایحتاج عمومی مردم برای خود تعبیر و ترجمه کرده بود و بر همین اساس بود که وزارت بازرگانی بیش از سایر وزارتخانه‌های تحت نظر رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت. با گذشت سه سال از فعالیت دولت نهم اینک اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نظر مثبتی در خصوص عملکرد این وزارتخانه ارایه نمی دهند، در آمار ارائه‌شده نیز برخلاف گفته‌های مسوولان عملکردی مثبت به چشم نمی‌خورد و حتی در بسیاری موارد تک‌محوری‌های رئیس دولت در تصمیم‌گیری‌ها سبب تنزل جایگاه وزارتخانه‌های زیر نظر وی از جمله وزارت بازرگانی شده است چراکه نگاه وارداتی دولت نهم طی سه سال گذشته که همراه با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی همراه بود رقم تورم را تا حدی افزایش داده که اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه شده است اما ادامه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرکارشناسی در بدنه وزارت بازرگانی به عنوان زیرمجموعه دولت سبب شد تنها راه چاره به ادامه واردات و در نتیجه دستیابی به اقتصادی با واردات بی‌رویه منجر شود و همین امر سبب شده تنظیم بازار که به جای بخش خصوصی در دستان دولتی‌ها قرار دارد نیز همچون بسیاری از وعده‌های این وزارتخانه به یک شعار فراموش‌شده تبدیل شود و وزارت بازرگانی برای هر دوره افزایش قیمت مجبور باشد برای اقشار کارمند و کارگر در کشور سبد کالایی در نظر بگیرد که به گفته حسن یونس سینکی، معاون توسعه بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی دولت خاتمی این امر برخلاف اصل خصوصی‌سازی است.وی همچنین از عملیاتی نشدن فعالیت های وزارت بازرگانی طی سه سال گذشته می گوید و معتقد است بیشتر فعالیتهای این وزارتخانه در حد شعار باقی مانده است و هدف نهایی از فعالیتها مشخص نبست. با وی گفت‌وگویی در زمینه عملکرد وزارت بازرگانی دولت نهم انجام داده‌ایم که در پی می‌آید. [ادامه ...]

هرچند در مورد برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم (با توجه به چند انتخابات اخیر) حرف و حدیث بسیار وجود دارد اما از هم‌اکنون می‌توان آثار و نشانه‌های خیز برداشتن نیروها و گروه‌های فعال فکری و سیاسی را برای مواجهه با این رخداد و بهره‌برداری از آن دید. ... دولتی که با شعار بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و ... بر سر کار آمد و ... وضع کنونی را رقم زده و اسباب نارضایتی اقشار وسیعی از مردم را فراهم آورده است می‌خواهد با یک دوربرگردان (همانند طرح اصلاح ترافیک تهران) به آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و نقدی پرداخت کردن یارانه آنها بپردازد ... به همین شکل در عرصه سیاست خارجی نیز با یک دور برگردان از تنش‌زایی به تنش‌زدایی روی آورده و تلاش دارد تا با انجام برخی اقدامات فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از سیاست خارجی تهاجمی همین دولت را مهار و ... از تغییر سیاست در عرصه سیاست خارجی برای تغییر در عرصه سیاست داخلی به نفع خود بهره‌برداری نماید... اصلاح‌طلبان باید بدانند در میدانی که رقیب همه گونه امکانات و قدرت مانور دارد و به راحتی می‌تواند با دست زدن به اقداماتی میزان رای‌آوری خود را افزایش دهد آسان نمی‌توان وارد شد و ورود به این میدان تمهیدات و مقتضیات و برنامه‌های ویژه‌ای را می‌طلبد [ادامه ...]

افزایش بی‌سابقه منابع شرکت‌ها و سازمان‌ها‌ و نهادهای دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران و نسبت به بودجه کل کشور، نشان‌دهنده آن است که دولت فعلی دقیقا برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه عمل می‌کند. این قانون اولین برنامه پنج‌ساله از سند چشم‌انداز 20ساله کشور (1404-1384 شمسی) است. در قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده که تصدی‌گری دولت کاهش یابد و با وجود دولتی کارآمد و رشد اقتصادی بالاتر از 8 درصد و تورم زیر 10 درصد، ایران بتواند در سال 1404 شمسی، قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری کل منطقه آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا شود. [ادامه ...]

محمد رحمتی وزیر سابق راه که در روزهای اخیر بارها و بارها دلیل خداحافظی اش از وزارت راه بازنشستگی اعلام شده بود در مراسم تودیع خودبا اشاره به اینکه بازنشسته نشده ام گفت: هر مسئولیتی دوره ای دارد، زمان من نیز اکنون به پایان رسیده و باید پست خود را تحویل دهم. وی همچنین با هشدار نسبت به حضور سرمایه‌گذاران نالایق در پروژه‌های راه گفت: گاهی اوقات سرمایه‌گذاری توسط افراد بی‌لیاقت همچون سرابی جلوه داده می‌شود که باید مدیریت جدید وزارتخانه به این مسئله توجه داشته باشد و در پروژه‌های مهمی همچون راه‌آهن سریع‌السیر تهران _ مشهد توجهی به این سرابها نشود. [ادامه ...]

باید از خرید شرکت‌های دولتی توسط سازمان‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت خودداری کرد. تحولات اقتصادی نیاز به معجزه ندارد . توسعه اقتصادی در کشور به توازن نیاز دارد نه معجزه بنابراین باید با تعامل بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی این توازن ایجاد شود. [ادامه ...]

شیعیان به پیروی از امام علی(ع) که «صدای عدالت انسانی» بود، و فرزندان بزرگوارش که همه در راه تحقق «عدالت» جان دادند و به امید ظهور «عدالت» گستر و برقراری «عدل جهانی» یک آن از تعقیب آرمان «عدالت» غفلت نکرده‌اند و تحقق آن را پی می‌جویند و... اگر این حدیث پیامبر گرامی اسلام را در نظر آوریم که «ملک با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه»، آنگاه به خوبی درمی‌یابیم که نظام دینی و توحیدی جز بر پایه «عدالت» ‌برقرار و باقی نمی‌ماند... برای برقراری «عدالت» چه ساز و کار و نظام سیاسی و اجتماعی را باید سازمان داد تا هر وضع و امری و فردی در جایگاه مناسبش قرار گیرد و به هر ذی‌حقی همانی که شایسته و حقش است، تعلق گیرد و روش اداره امور جامعه به‌گونه‌ای باشد که به کسی ظلم و ستم نشود؟ ... «عدالت و دموکراسی» دو روی یک سکه و دیوار به دیوار هم‌اند. دستیابی به «عدالت» بدون «دموکراسی» امری ممتنع است. اگر «عدالت» را نقطه کانونی آموزه‌های دینی بدانیم و هدف غایی انبیای الهی را در برپایی یک جامعه عادلانه، قطعا بدون تمسک به روش «دموکراسی» و بهره‌گیری از مشارکت فعال و خرد جمعی شهروندان و بر پایه قواعد تعریف شده، تحقق این هدف ممکن نیست [ادامه ...]

علی دهقان: عدالت از واژه هایی است که جایگاهی ویژه در ادبیات اقتصادی ایران دارد، اما بدون تعارف هنوز نمی توان تعریف مشخصی برای عدالت ارایه داد. این موضوع را امروز کارشناسان و تحلیل گران زیادی تایید می کنند و می گویند که در اقتصاد ایرانی به رغم آن که شعارهای زیادی برای عدالت ارایه شده است اما هنوز هیچ درک و برنامه خاصی برای عدالت وجود ندارد. در این باره با دکتر حسین راغفر گفت و گو کردیم. او پژوهشگر در حوزه عدالت است. راغفر می گوید تصاویر بی عدالتی حاکی از آن است که هیچ رشدی در زمینه دستیابی به عدالت نداشته ایم. این گفت و گو را در ادامه بخوانید. [ادامه ...]