باران:

موضوعی که در بحث ما مطرح است، نگاه به آینده است. آینده برای مملکت ما و شرایطی که وجود دارد با دو  مجموعه  برنامه و شاخص قابل تصویر است. اول؛ سند چشم انداز بیست ساله که جهت گیری کلی حرکت مملکت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به تصویر می کشاند و قابلیت اتکاء دارد و در آن مباحث مختلف به تفکیک بیان شده است. تجربه ی تهیه سند چشم انداز در برخی کشورهای دیگر، آنهایی که به فکر مردمشان هستند، هم وجود دارد و آنها نیز در حد خودشان و متناسب با نظام حکومتی و تصمیم گیری خود دارای یک سند چشم انداز هستند. اگر به سایت الکترونیک آن دولت ها، چه آنهایی که دارای نظام باز هستند و چه آنهایی که دارای نظام های بسته تر و سوسیالیست تر هستند، مراجعه کنید می بینید که چنین برنامه ای دارند.
ما نیز متناسب با شرایط کشورمان توانسته ایم سند چشم انداز را داشته باشیم که سندی معتبر، قابل اتکا، قابل اعتنا و قابل پیگیری است. در این مسیر نیازمندی هایی را برای رسیدن به اجزاء، شاخص ها و کمیت های سند چشم انداز داریم. اگر سند چشم انداز را از زاویه شاخص های اقتصادی ببینیم، وتلفیق آن را با سیاستهای کلی و سند تبیین اصل 44 قانون اساسی ملاحظه کنیم، مبنای کار روشن و مستحکمی به دست می آید. یکی از نکات کلیدی سند چشم انداز و نیز سندهای بالادستی اقتصادی ما، بحث تفکیک و تبیین نقش بخش خصوصی در اقتصاد است و اصول آن به روشنی تبیین شده است. به نظر می رسد اگر بخواهیم کاری جدی در این زمینه انجام دهیم و اگر بخواهیم امیدی به آینده بدهیم، باید حرکت در آن مسیر را برنامه ریزی کنیم. این امید را می توان در قالب طراحی  نقش بخش خصوصی و دولت و نحوه ی استقرار هر یک درنظام اقتصادی تبیین و تفکیک کنیم. در تبیین اصل 44 این نکته مطرح شده است که بخش خصوصی باید موتور محرک اقتصاد باشد و تصدی بنگاه های اقتصادی برای تولید کالا و خدمات به عهده آنها باشد.  دولت مسئول نظارت، استاندارد سازی و تولید کالاهای عمومی خواهد بود. این تغییر نقش برای دولت و انتقال تدریجی اما سریع و حساب شده تصدی گری به بخش خصوصی، کاری سخت است. ایفای دقیق و کامل چنین نقشی برای دولت از جهاتی سخت تر از تصدی گری است.  دولت ها درتبیین چنین برنامه ای و اجرایی کردن آن در معرض دو آفت هستند: 1- خطای ایجاد تعهد درزمینه های تصدی گری(error of commission) 2- خطای غفلت از بعضی مسئولیتها درامور نظارت و تولید کالاهای عمومی (error of omission).
 دولت در انجام چنین ماموریتی برای تحقق اهداف چشم انداز و استقرار ساختار متناسب با مبانی اصل 44، از یک طرف باید از یکسری تصدی گری های اقتصادی خود بکاهد و از طرف دیگر باید یکسری کارهایی انجام دهد که تا به حال انجام نمی داده است؛ یکسری کالاهای عمومی تولید کند. انجام این کار و تولید این خدمات و  کالاهای عمومی، نیاز به دولتی با اقتدار دارد و در انحصار دولت است. دولت باید این توان و اقتدار را داشته باشد تا بتواند کالای عمومی تولید کند، به این معنی که استانداردها و اصول را تبیین و تدوین کند، نظارت کند، مقررات را تنظیم کند و البته شرایط ثبات و آرامش را هم بوجود آورد تا بخش خصوصی وارد شود و حضورداشته باشد و منابع و امکانات و استعداد های خود را در صحنه ی رقابت قرار دهند. این جزو الزامات تحقق چشم انداز و باید به آن سمت حرکت کنیم. در چنین فضایی یک واقعیت دیگر را هم باید قبول کرد،پذیرفت و رعایت کرد؛ و آن تفکیک ّبرنامه ریزی دولت با  تصمیم مردم است. این سخن، مقدمه و زمینه سازبسیاری از حرفهاست و می توان چارچوب و اصول آن را تنظیم و مفاهیم آن را روشن کرد و به برنامه ریزان توصیه کرد. در این مسیریکی از نیازمندیها «داشتن بخش خصوصی قوی» است که بتواند نسبت به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ومدیریت بنگاه های اقتصادی در قالب چارچوبها و ضوابط دقیق و معقولی که دولت تعیین می کند به عهده بگیرد. بعضی اوقات این مطلب بیان و اعلام میشود که بخش خصوصی ما ضعیف است و توان ورود به چنین صحنه ها و قبول چنان مسئولیت هایی را ندارد. اما واقعیت این است که بخش خصوصی ما توانمند است و می توان نشانه ها و نمونه های این توانمندی را در داخل کشور و آنسوی مرزها مشاهده کرد. این توان و قدرت را در ترکیه، آلمان، انگلیس، دوبی، کانادا و... به خوبی می توان ملاحظه کرد. این توانمندی همیشه بوده و هیچگاه کاهش نیافته است. با حرکت به سمت شرایط مطلوب، حتما می توان حضور پر رنگ تر و موثر ترآنان را در داخل کشور شاهد باشیم و مردم کشورازنتایج این حضور بهره مند شوند.
همانگونه که در ابتدا اشاره کردم یکی از الزامات تحقق این اهداف،آرامش و ثبات است. ابزارهای استقرار این آرامش و ثبات در کشور ما فراوان است و به صورت ظرفیتهای بالقوه ی منابع طبیعی، نیروی انسانی، فرهنگ غنی ایرانی، و همچنین درآمدنفت قابل ملاحظه و بهرهبرداری است. هر یک از این عوامل می تواند با طراحی مناسب و سیاست های سازنده ی دولت، به عنوان یک عامل ایجاد ثبات در نظام اقتصادی، اجتماعی و حکومتی ما باشد.
در بحث ساختار تشکیلاتی و حکومتی برای رسیدن به اهداف وتحقق چشم انداز، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی مورد توجه بوده است. این موضوع  به تکرر در طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه سوم، برنامه چهارم و اوج آن در تبیین اصل 44 مطرح شده است و روشن شده است که مجموعه شرایط برای رشد اقتصادی، شرط لازم است و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای استقرارعدالت اجتماعی، شرط کافی است. رشد اقتصادی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه برای فعالیت های اقتصادی، وعدالت اجتماعی با بهره گیری از سه ابزار؛ نظام یارانه ها، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی قابل تحقق و تنظیم است. این سه ابزار   قابلیت بهبود و تکامل دارد. درهمه آنها اقدامات و پیشرفت های خوبی داشته ایم، ولی هنوز جای کار بسیار بیشتری وجود دارد.
عبور از مسیر توسعه علاوه بررعایت الزامات ساختاری داخل کشور، شناخت و ملاحظه ی وضعیت پیرامونی و بین المللی،به ویژه در شرایط بحرانی کنونی که موسسات مالی، بانکها و بورسهای جهان با آن مواجه هستند، ضروری است. شاید بتوان وضعیت کنونی را با این تعبیر بیان کرد که بحران موجود جلوه های پایان یافتن «نظام سرمایه داری و سرمایه گذاری» موجود است. این نظام تحت عنوان برتون وودز 2 شناخته میشود. یکی از بارز ترین مشخصات این نظام، تقسیم سهم بازار  در ازای مدیریت دارائی ها توسط آمریکا بود. برتون وودز 1 در سال 1971 خاتمه یافت. یکی از ویژگی های آن دوران،برهم خوردن رابطه ی دلار و طلا بود. نظام سرمایه داری حاکم در آن دوران به سر آمد اما پایان آن یک نظام، شروع شکل گیری نظام جدیدی بود که از آن هنگام تا کنون شاهد آن بودیم. تبیین این شرایط  کار راحتی است و در ادبیات اقتصادی موجود است. حجم آن به قدری زیاد است که در یک مقاله و یا بحث نمی گنجد. یکی از ویژگیهای پایان دوران نظام موجود، سلب اعتماد عمومی است و به نظر می رسد این روند ادامه دارد.
نکته مهم تر از پایان یافتن این دوران این است که بعد از این دوره چه اتفاقی می افتد؟  باید گفت که یک ساختار سرمایه گذاری و پولی جدیدی در دنیا در حال شکل گیری است. آنچه که در حال شکل گیری است را باید بشناسیم و با آن آشنا بشویم، و به ابعاد و جنبه های آن مسلط شویم. دانشجویان وجوانان مفید است که با نظام قبلی اقتصادی، دلیل جایگزینی آن با نظام قبلی وسیر تحول این نظام ها را مطالعه کنند.
 واجب تر از بررسی مسائل تاریخی، این است که بدانیم چه چیزی در حال شکل گیری است. آنچه در حال شکل گیری است، چه ویژگی هایی دارد و ما به عنوان یک ایرانی برای مملکت و آینده با توجه به بحث چشم انداز بیست ساله وبرنامه های اصلاحات ساختاری اقتصادی، چه نقشی را می توانیم ایفا کنیم که در این نظام در حال شکل گیری، حرف بالاتر و نقش مهم تر و موثرتری برای کشورمان داشته باشیم یا به دست آوریم؛ و برای مردم امکانات بیشتری فراهم، و شرایط بهتری را ایجاد کنیم و به حاشیه رانده نشویم.. در این بررسی ها این نکته قابل تذکر است که تحول و تغییری که در پیش رو است هم صحنه ی فعالیت ها را تغییر میدهد، هم بازیگران جدیدی به میدان خواهند آمد، و هم مقررات بازی اصلاح و دگرگون میشود. بیان آن با کلمات انگلیسی این است که سه تا پی* عوض میشود 
اتفاقات و وقایع سالهای اخیر و ظرفیتها و مزایای نسبی کشور ما از جمله نیروی انسانی و امکانات طبیعی و  ژئوپلیتیکی، امروز ما را به عنوان یک کشور و ملتی که به این حد از پختگی رسیده که یک کاندید بالقوه برای ایفای نقش موثر و سازنده در عرصه ی جهانی هستیم. ما امروز کشوری نیستیم که در حاشیه قرار داشته باشیم، ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی و امکانات بالقوه ی اقتصادی، از ما یک شخصیت بالقوه برای کمک در طراحی و استقرار این نظام جدید ساخته است. اگر این ظرفیت بالقوه را بشناسیم، روی آن کار کنیم، و تعامل سازنده و پخته و واقع بینانه ای با دیگران داشته باشیم، از آینده هم شناخت صحیح و دقیق و علمی داشته باشیم، و با بهرهبرداری از قواعد علمی و دستاوردهای بشری از موقعیت خود محافظت و آن را ارتقاء دهیم، حتما می توانیم آن را به بالفعل تبدیل کنیم وملت ایران از نعمات آن بهره مند شوند.
*Players; Playground; play rules

***گفتنی است؛ علی رغم اعلام روابط عمومی بنیاد باران و تاکید چند باره دکتر مظاهری در جلسه، مبنی بر عدم انتشار خبر جلسه توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران محترم حاضر در جلسه، خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) به عنوان یکی از رسانه های رسمی کشور که باید الگویی برای جامعه خبری کشور نیز باشد، در عملی دور از شان حرفه ای خود اقدام به انتشار مطالبی نامناسب از حواشی جلسه و برخی جزئیات آن نموده است که امید است در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.